قدم النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع استقالته من عضوية مجلس النواب عشية الإثنين 6 ماي 2024 ، بعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال بتهم تخص تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ و كذا التزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في نفس الجماعة التي كان يترأسها، على خلفية شكاية.

من جهة اخرى كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى في منتصف فبراير الماضي، مراحل بحثه مع محمد مبديع، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات بالمحكمة عينها .