هل كان التدخل الأمني العنيف ضرورياً لفض اعتصام طلبة الطب بالرباط؟

فرقت السلطات المغربية أمس الأربعاء إعتصام طلبة الطب الذي تم تنفيده بمحيط كلية الطب  والصيدلة  احتجاجا على مواصلة الحكومة رفض الاستجابة لعدد من مطالبهم لأكثر من تسعة أشهر.

وتعرض عدد من طلبة الطب المعتصمين، لإصابات كما تم تسجيل حالات إغماء، عقب التدخل الأمني العنيف، لفض الاعتصام الذي نفذه مئات الطلبة مرفوقين بأولياء أومورهم.

ومنعت السلطات، الطلبة من نصب الخيام وركن سياراتهم في محيط كلية الطب، ما اضطرهم لتحويل الاعتصام لوقفة احتجاجية، انتهت بتوقيف 15 طالبا وذويهم، وفق ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وعبرت اللجنة، في بيان لها، عن تنديدها بالتدخل العنيف للسلطات، مؤكدة أن “العنف ليس سبيلا للتفاوض وليس لغة للتعامل مع الاحتجاجات”.

وحملت اللجنة، الحكومة والمسؤولين في شخص رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، مسؤولية تعنيف الطلبة وما آلت إليه الأوضاع، مطالبة باعتذار رسمي على خلفية الاعتداء الوحشي.

كما طالبت اللجنة، بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين من طلبة وذويهم، تفاديا لمزيد من الاحتقان.

واستنكر طلبة الطب، المقاربة القمعية، التي تنهجها الحكومة والتي بلغت ذروتها بمس كرامة الطلبة الأطباء وآباءهم في خرق سافر للدستور، محذرة من هذه التصرفات التي تؤجج الوضع ولا تزيد جموع الطلبة إلا احتقانا ولا تعجل أبدا بالحل.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى وقف نزيف كلية الطب العمومية، والتراجع عن “السياسة الفاشلة التي لم تنتج حلا لما يقارب السنة، ولا يفهممن لغة حوارها العقيمة إلا عزمها على الانتقام من الطلبة كلما أتيحت الفرصة لذلك”.

ويأتي اعتصام مساء أمس الأربعاء، في ظل استمرار مقاطعة طلبة الطب للامتحانات للشهر العاشر، على بعد خطوة واحدة من أن تعيش كليات الطب والصيدلة بالمغرب “سنة بيضاء”، حيث تتبادل الحكومة والطلبة الاتهامات حول مسؤولية تفاقم هذه الأزمة وتمدد الاحتقان داخل كليات الطب، في الوقت الذي توتعد فيه اللجنة، إلى تنظيم شكل احتجاجي وطني غير مسبوق يوم 15 أكتوبر القادم بالرباط، وذلك بعد رفض أكثر من 75% من طلبة الطب على المستوى الوطني لعرض الحكومة بشأن تسوية ملفهم المطلبي.