شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة.. لإحياء ذكرى “آداما تراوري”بفرنسا

يظهر أن السلطات الفرنسية قد ملت وضاق صدرها من شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة، وغيرها، وباتت تتعامل مع الحريات العامة بالكثير من التسلط.

وقد تأكد هذا لنا، بعد القرار القضائي الفرنسي، القاضي بمنع إحياء ذكرى “آداما تراوري”، الذي قتل أو توفي، لحظة توقيفه، في سنة 2016.

وخلف منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها السبت في منطقة باريس تكريما لذكرى تراوري، حالة من الغضب والاستياء، وهناك أصوات ترتفع الآن، للمطالبة برد شعبي حازم على القرار القضائي العنصري.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب الأسود الذي توفي في 19 يوليو 2016 في الرابعة والعشرين من عمره في باحة ثكنة بيرسان (حوالي ثلاثين كيلومترًا شمال باريس) بعيد توقيفه من قبل الدرك بعد مطاردة. ويظهر أنه تعرض لعنف شديد، كان وراء مقتله.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل إلى “أعمال الشغب التي أعقبت وفاة ناهل” في 27 يونيو في نانتير.

وقالت المحكمة في بيان “على الرغم من أن العنف قد انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه منذ وقت قريب لا تسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام”.

وأكدت الناشطة أسا تراوري الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر “لن تكون هناك مسيرة غدًا (السبت) في بومون سور واز” كما كان مقررا.

وقالت إن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و “عدم احترام وفاة أخي الصغير”. لكن الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أكدت أنها ستكون حاضرة “السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية” في باريس لتصرخ “للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت”.

وستنظم في هذه الساحة “مسيرة من أجل العدالة” بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة.

وقدمت “لجنة أداما” التي تقودها أسا تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي وهي واحدة من ثلاثة محامين ل”لجنة أداما” في جلسة إن قرار المحكمة “يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر” .

لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر شخصيًا للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال إن “قوات الأمن منهكة”.