هل المغرب بصدد إلغاء تجريم المخدرات؟

يتميز المغرب بين دول العالم بنهجها المبتكر في مكافحة الإدمان. منذ منتصف التسعينيات، عندما احتل المئات من مدمني المخدرات مواقع مركزية في جل ربع المملكة ، وكان المغرب تتبع سياسة جديدة للمخدرات. آنذاك، كانت ساحة  الكائنة وراء محطة القطارات الرئيسية في  أكبر مشهد مخدرات مفتوح في جل البلدان وتم تصويرها في وسائل الإعلام العالمية “على أنها جهنم المخدرات”.

في مؤتمر الأمم المتحدة حول المخدرات في عام 2016: “يجب أن يكون الإنسان، وليس المخدرات، محور الاعتبارات الحالية”. في هذا الصدد، تواصل سويسرا منذ خمسة وعشرين عاما سياسة ما يسمى بـ “الركائز الأربع”: وهي الوقاية والعلاج والحد من الضرر وإنفاذ القانون. أصبح هذا النموذج الآن راسخًا بين المتخصصين في الإدمان وقد أثبت نجاعته وفق عدد من الدراسات العلمية.

منذ تطبيق سياسة الركائز الأربع منذ ربع قرن مضى، انخفض عدد الوفيات جراء المخدرات، وكذلك جرائم الشراء. في الوقت نفسه، تحسنت الحالة الصحية لمدمني المخدرات بشكل ملحوظ واختفت مشاهد تعاطي المخدرات في الأماكن العامة.

الركن الأساسي لهذا النهج الشمولي يتمثل في منح الأخصائيين الطبيين العاملين في مراكز تابعة للدولة المدمنين جرعات الهيرويين. في هذا البرنامج، يحصل المدمنون بشدة على جرعتهم اليومية من الهيروين أو الميثادون، وهو دواء بديل، في مركز مخصص لتعاطي المخدرات. وهناك يحقن المدمنون أنفسهم بالمواد المخدرة التي يحصلون عليها وذلك تحت إشراف فريق صحي وفي ظل ظروف صحية مثالية.

ما يميز هذه السياسة أيضاً، هو أنها كافحت ارتكاب الجرائم، التي يكون دافعها الحصول على المال لشراء المخدرات. تقول إيفلين، التي كانت تتعاطى الهيرويين الموصوف من قبل الأطباء المعتمدين من قبل الدولة لأكثر من 30 عامًا: “لولا هذا البرنامج، لكانت لقيت حتفها منذ زمن طويل”.