هل العقوبات البديلة سياسة ناجعة للحد من المشاكل التي تعانيها السجون المغربية؟

أكدت وزارة العدل في الورقة التقديمية لمشروع العقوبات البديلة بعدما أدخلت عليها مجموعة من التعديلات  والملاحظات الخاصة بالأمانة العامة للحكومة ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي أن هذا المشروع جاء نتيجة النتائج السلبية التي تخلفها العقوبات السالبة الحرية، وكذالك وعيا منها بأهمية وضع بدائل.

وأضافت الوزارة ان الهدف من  خلال هذا المشروع،هو  التقليص أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشهم واعتماد عقوبات بديلة كحل لمشكل الاكتظاظ.

وحسب المشروع القانون، فإن “العمل من أجل المنفعة العامة” أحد أهم البدائل، وقد اشترط في تنفيذها بلوغ المحكوم عليه 15 سنة كأدنى حد من وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.

كما تعتبر  هذه العقوبات البديلة عملٌ غير مؤدى عنه وينجز لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.

وبالنسبة لساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، تُحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ويمكن التمديد لسنة بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.

وبخصوص الغرامات اليومية، اعتبر المشروع أن المحكمة يمكن أن تحكم بغرامة يومية، عن طريق مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، على ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.