هل الاتحاد المغربي للشغل سيرضى بالمقايضة ؟

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه  لقوانين يعتبرها مجحفة مقابل الزيادة الطفيفة في الأجور وإصلاح ملغوم لصناديق التقاعد ، حيت لا يحمل إلا وصفة إصلاح أنظمة التقاعد ، و وصفها بالثلوت الملعون.

مع الإشارة أنه لا سيما يرتكز على الرفع من سن التقاعد إلى 65سنة ، مع الرفع من المساهمات ، والتخفيض من نسب المعاشات .

كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا في الوقت نفسه “موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.

فيما صرحت  الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”.

من بين ما طالبت بيه الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي ببشغل :

إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص.

فتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور.

الزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى “احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين”..