هل أصبح “البوركيني” ممنوعا في مسابح المغرب؟ مركز حقوقي يدق ناقوس الخطر

أعلن مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية عن تقدمه بتظلم رسمي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية ما وصفه بتكرار حالات منع نساء مغربيات من دخول بعض المسابح والوحدات الفندقية داخل المغرب، بسبب ارتدائهن الحجاب أو لباس السباحة الشرعي المعروف بـ”البوركيني”.

وجاء في بلاغ المركز أن هذا التظلم يستند إلى شهادات مباشرة ومعطيات إعلامية، إضافة إلى ما أكدته النائبة البرلمانية نادية القنصوري في سؤال كتابي وجه إلى وزيرة السياحة، حول ما اعتبرته ممارسات تمييزية تمس بحرية اللباس وتخالف مبادئ المساواة التي يكرسها الدستور المغربي.

وأكد المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا لحقوق النساء في الفضاءات العامة، وتمس بحرية المعتقد والاختيار الشخصي، مشيرا إلى أن الفصلين 6 و19 من الدستور يضمنان صراحة المساواة وعدم التمييز، كما ينص ديباجته على التزام الدولة بمحاربة كافة أشكال الإقصاء.

وأشار البيان إلى أن بعض حالات المنع تتم داخل فضاءات المسابح وليس عند مداخل الفنادق، ما قد يؤدي، بحسب المركز، إلى احتكاكات جسدية غير لائقة من طرف بعض العاملين، قد ترقى إلى مستوى الاعتداء على الخصوصية أو حتى التحرش.

كما عبر المركز عن قلقه من استمرار هذه السلوكات في عدد من المؤسسات السياحية، داعيا إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين. واعتبر أن التبريرات المتداولة حول “مخاطر صحية” للباس البوركيني غير مدعومة بأي دلائل علمية، خاصة أن العديد من الزبائن الذكور يرتدون سراويل سباحة مشابهة من حيث المواد دون أن يمنعوا من دخول المرافق.

وفي سياق الجدل حول “معايير اللباس المقبول”، شدد المركز على أن فرض نموذج ثقافي واحد يتنافى مع واقع التنوع الذي يميز المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن نساء محجبات وغير محجبات يتقاسمن نفس الفضاءات في انسجام ضمن منظومة قيمية مشتركة.

وفي ختام بيانه، دعا المركز إلى اعتماد مدونة سلوك وطنية موجهة للقطاع السياحي، تلزم جميع الوحدات الفندقية باحترام الدستور وتكفل الحق في الولوج إلى الخدمات دون تمييز. كما طالب بتدخل مؤسسات الدولة لضمان احترام الحريات الفردية والثقافية داخل المرافق العامة والخاصة.