هذا ما تقرر في قضية اختلاس 200 مليون سنتيم من حساب الجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب

قررت محكمة الاستئناف ببني ملال تأجيل البث في ملف اختلاس أزيد من 200 مليون سنتيم، من الحساب البنكي للجمعية اليوسفية للماء الصالح للشرب.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن المحكمة أرجأت الملف إلى 27 نونبر المقبل، وذلك على خلفية غياب محامي الدفاع والمتهمين الثلاثة عن أطوار جلسة يوم أمس الإثنين، مقابل حضور المطالبين بالحق المدني.

ويأتي هذا بعدما سبقت تبرئة المتهم الرئيسي في هذه القضية وأمين المال الحالي للجمعية الواقعة بدوار ولاد حمامة، جماعة ولاد يوسف، وأحد مستخدميها من طرف المحكمة الابتدائية، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بدعوى أن “هناك تلاعبات طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2022، بعد تسريب جهات مجهولة وثائق تثبت اختلاس المكتب المسير للجمعية مبلغا يقدر بـ225 مليون سنتيم، ضمنه 15 مليون سنتيم تعود لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقرر منخرطو الجمعية رفع شكاية في الموضوع لدى القضاء، مؤكدين أن أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالجمعية كانوا قد سحبوا أموالا وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أزيد من 64 مليون سنتيم.

وأكدت الشكاية أن الاختلاسات المسجلة لا تتعلق بالفائض فقط، بل وصلت إلى ميزانية واجبان الانخراط في الجمعية التي يتم تخصيصها من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية.

هذا، وقد أسفرت التحقيقات التي تمت مباشرتها على ضوء هذه القضية عن توقيف ثلاثة أشخاص تمت تبرئتهم من تهمة خيانة الأمانة، قبل استئناف الحكم في الشق المتعلق بالتلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.