تفاجأ المواطنون المغاربة مع بداية السنة الميلادية الجديدة، بزيادات جديدة في المحروقات، اختلفت نسبتها بين المدن، ووصل ثمن المحروقات في بعض المدن إلى حاجز 10 دراهم اللتر الواحد.
و كما تبين في كلام بوعزة الخراطی، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الزيادة الأخيرة غير عادية ولا مبرر لها من الناحية الاقتصادية، موضحا أن الزيادات تعد بمثابة هدية مرة من الحكومة للمغاربة بمناسبة السنة الجديدة، وفي الوقت ذاته هدية جيدة من الحكومة لمهنيي قطاع المحروقات. ولاحظ الخراطي أنه في الوقت الذي تكون فيه الزيادة يكون هناك نوع من التوافق بين المهنيين، وهو الأمر الممنوع منعا كليا في قانون المنافسة، وعلى مجلس المنافسة أن يبدي وجهة نظره بخصوص الزيادات المذكورة.