هده أبرز تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد عضوية داخل الاتحاد استمرت ل46 عاما، في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني في إيجاد حل لمعضلة “بريكست” التي تثير انقسامات واسعة بين الساسة البريطانيين.

ومن بين أبرز هذه التداعيات المتوقعة:

رسوم الهاتف والمصارف
أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش.

وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية “أبطأ” بحسب لندن.

ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

المعاملات الورقية
سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة.

واتخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

الأدوية
زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد.

وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات.

تحذيرات للمستهلكين
سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا.

كما حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار رخصة قيادة دولية لدى التوجه إلى هناك.

فوضى في المطارات
قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية.

وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي.