هدم بناية طور البناء في القنيطرة

السلطات المحلية لمدينة القنيطرة، قررت هدم بناية في طور البناء ومكونة من 6 طوابق، والتي وصلت أشغالها إلى مستوى متقدم جدا، مما يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بمعايير البناء وأسباب الهدم وكذلك شروط الهدم في احترام للمارة والساكنة المحيطة.

البناية تتواجد بشارع الإمام علي، وتجاورها المقاطعة الحضرية الأولى للقنيطرة وكذلك عدد كبير من البنايات السكنية، وهو عامل آخر يستوجب الوقوف عليه حيث يبدو أن أرواح الناس وسلامتهم الجسدية لا تمثل أولوية، سيما أن الأمر يتعلق بمخالفة تعتبر جريمة في قانون التعمير.

وبحسب قانون التعمير، فأسباب الهدم هنا لا يمكن أن تتعلق سوى ببناء بدون رخصة أو بناء خلافا للرخصة أو تجاوز للعلو المسموح به، أو عدم احترام الأحجام والمواقع المأذون فيها، أو تجاوز المساحة المباح بناؤها، أو عدم احترام حدود الطرق، وعليه يعتبر الركن المادي للجريمة قائما ووجب فيه المحاسبة والعقاب.

وفي هذا السياق، خرجت أصوات ساكنة القنيطرة متسائلة عن مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بناء هذه العمارة، وعن مدى تحمل مرتكزات البناية لعدد معين من الطبقات، والتي بلغ عددها الستة، ثم كيف تأتي السلطات بعد مدة من البناء بقرار الهدم دون الأخذ بعين الاعتبار الساكنة المحيطة بها ولا العاملين بالمقاطعة المذكورة، الأمر الذي يوحي بأنها تقاعست عن القيام بعملها، وفق القانون، منذ البداية.

ولا ننسى الانهيار المفاجئ لعمارة مكونة من 7 طوابق بنفس الشارع المذكور بالقنيطرة، ليأتي بعدها قرار هدم هذه البناية..