نواب برلمانيون يتقدمون بمبادرة تشريعية تروم حصول الجرائد الالكترونية على الدعم لنشر الاعلانات القانونية

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، المنتمي للمعارضة،  بمبادرة تشريعية تروم تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية.

واقترح الفريق الحركي، تغيير وتتميم المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، بغية تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والتناوب بين مختلف الجرائد الورقية والإلكترونية في الحصول على الدعم الذي يخوله نشر الإعلانات القانونية، على أساس شروط ومعايير تحدد وفق نص تنظيمي.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن المادة 30 من القانون رقم 44.12 تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة، لكن القرار الحكومي الذي حدد لائحة هذه الجرائد أثار نوعا من الجدل، لاسيما بعد استثناء العديد من الجرائد الورقية والالكترونية الواسعة الانتشار والمقروئية.

وأوضح الفريق البرلماني، أن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بصفة عامة، وضمنها الجرائد الورقية والإلكترونية، تتطلب تخويلها الدعم الذي يمكنها من الصمود والاستمرارية، مؤكدا أن تمكينها من نشر الإعلانات، وتخويلها فرص الإشهار، يعتبر إحدى مداخل التشجيع والتحفيز.

وسجل نواب الحركة الشعبية، أن هذا المقترح قانون، يؤكد أن الرهانات المعقودة على الاعلام الوطني باعتباره سلطة رابعة، تتطلب المزيد من الدعم وفق صيغ أخرى مبتكرة بما يكفل التعددية والتنويع والقدرة على المنافسة وتشجيع إنشاء المزيد من المقاولات الصحفية.