نقابة تعليمية: توقيف 3 أساتذة جامعيين في الطب قرار تعسفي وانتقامي

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي ، بشدة  ما سمّته “سياسة الانتقام من أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وأوليائهم”، وذلك على خلفية توقيف ثلاث أساتذة جامعيين وتوقيف أجرتهم الشهرية، مطالبة الحكومة بالحد من التعسفات وبالاستجابة لمختلف مطالب طلبة الطب.
وأفادت النقابة التعليمية،  في بلاغ لها توصلت جريدة “أصوات” أن الحكومة أقدمت يوم الأربعاء الماضي،  ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على “اتخاذ قرار يحمل كل سمات التعسف والعجز في تدبير الشأن العام، يتعلق بقرار توقيف، ثلاث أساتذة جامعيين، أعضاء في النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن العمل مع إيقاف أجرتهم الشهرية وعرضهم على المجالس التأديبية، وذلك على خلفية تضامنهم مع طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين قاطعوا امتحانات 10 يونيو الجاري، والمستمرين في إضرابهم إلى حين تحقيق كافة نقاط ملفهم المطلبي”.
واعتبرت الجامعة قرار توقيف الأساتذة الجامعيين الثلاثة بكلية الطب والصيدلةـ أمل سعيد (مراكش) وبالحوس أحمد (الدار البيضاء) ورموز إسماعيل (أكادير)، “قرارا انتقاميا وتكميما للأفواه، في تعبير صارخ عن عجز وفشل الحكومة ووزارتي التربية والصحة في تدبير القضايا البيداغوجية والتكوينية والمهنية المتعلقة بالدراسة والتداريب والتقويم، وإيجاد الحلول للعديد من الملفات المطروحة، ومنها ملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة التي طالت أزمته لأكثر من عشرة أسابيع”.

وأضافت أن هذا “القرار يستهدف بالأساس الحراك الطلابي المتميز الذي خاضه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ليس فقط، من أجل مطالبهم المشروعة، بل من أجل مطالب الشعب المغربي ضد مشاريع الخوصصة وتهميش الجامعة العمومية، وضد أسس قانون الإطار 51~17 والتي تفتح القطاع العمومي في وجه التعليم الخصوصي وفق ما سمي “شراكة عام خاص PPP”.
وأعلنت الجامعة تضامنها مع الأساتذة الجامعيين الموقوفين الثلاثة، منوهة بمواقفهم المبدئية دفاعا عن مجانية التعليم الجامعي العمومي ومهنة الطب العمومي في بلادنا.

وطالبت الوزارة بالإلغاء الفوري لكل قرارات التوقيف التعسفية والابتعاد عن التخويف والترهيب والمقاربة الأمنية، ضد الطلبة والمتضامنين معهم، محملة “الحكومة وضمنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، المسؤولية الكاملة لسياسة التفكيك والتدمير الممنهجين لمختلف البنيات التكوينية والبحثية والتدبيرية للتعليم الجامعي العمومي، بما يسمح للحكومة والدولة بخوصصته وتكريس التمييز الطبقي الجامعي، في ضرب صارخ لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين بنات وأبناء الشعب المغربي”.