“نقابة الشغالين” تهتم بملفات وطنية ودولية

تحت شعار “النقابة المواطنة ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية” عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 2 و3 و4 فبراير الجاري. وتميز الموعد بحضور وازن للفعاليات السياسية والنقابية والمدنية من مختلف التنظيمات.

نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أكد في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية عمق الروابط بين حزب الاستقلال والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منوها بمسار الاتحاد، الذي بصم خلال الولاية الأخيرة على نتائج غير مسبوقة تؤكد حضوره الدائم لدى المأجورين واهتمامه بقضاياهم وبكلمة الوفود النقابية الدولية.

وبعد استكمال برنامج المؤتمر، سواء في شقه التنظيمي أو الترافعي أو العلمي، من خلال ندوة علمية في موضوع “المنظومة التربوية المغربية.. الفرص والتحديات”، والذي بصم على نجاح مشهود تميز بالمصادقة على تعديلات القانون الأساسي للاتحاد، وتجديد الثقة في النعم ميارة كاتبا عاما لولاية ثانية، مع انتخاب لائحة المكتب التنفيذي المقدمة ضمن ترشيحه.

وأكد التنظيم ذاته في بيان له تضامنه المبدئي والمطلق مع الشعب الفلسطيني الأبي وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجددا إدانته للحرب الهمجية، التي تقودها قوات الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ولحملات القتل الجماعي وإغلاق المعابر التي ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية.

وأشاد بالموقف الرسمي للمملكة المغربية من الحرب الواقعة على قطاع غزة، مدينا الحروب والنزاعات المسلحة في كل من روسيا وأوكرانيا وسوريا والعراق وعدد من الدول الإفريقية، وما تخلفه هذه النزاعات والحروب من آثار اقتصادية واجتماعية يكون ضحيتها الأجراء والأجيرات.

وعلى المستوى الوطني أكد البيان، الذي توصلت به هسبريس، الموقف التاريخي والمبدئي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بشأن محورية قضية الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، التي لا تقبل أي مساومة أو ابتزاز باعتبارها قضية وجود، مبديا موافقته على وثيقة الملف المطلبي المعروضة، واعتبارها وثيقة مرجعية ومؤطرة لعمل المكتب التنفيذي خلال الولاية المقبلة.

كما نبه إلى الخطورة التي تحملها أزمة الجفاف الهيكلي وندرة الماء على الصعيد الوطني باعتبارها مؤشرا خطيرا على تنامي النزاعات الاجتماعية والتأثير السلبي على وضعية المأجورين، خاصة في قطاعات الفلاحة والنقل والصناعات التحويلية، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأجراء والأجيرات بمناسبة كل إجراء تعتزم اتخاذه نتيجة التعاطي مع وضعية الإجهاد والضغط المائي، ومؤكدا أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد المداخل الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية.

وأشادت النقابة ذاتها بالسياسة الحكومية الرامية إلى دعم السكن الاجتماعي وتعميم الاستفادة منه ليشمل الطبقة العاملة، داعية الحكومة إلى الالتزام بمضامين الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، وإطلاق دينامية الحوارات القطاعية. كما ثمنت المجهودات الحكومية في قطاعي التعليم والصحة، وطالبت بالطي النهائي لملف التوقيفات.