نداءات حقوقية تحبس نبض الدولة”الاعتقال السياسي”
مترقبة صدى المراسلات المتكررة، لازالت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية تبادر بشكل مسترسل إلى طرح مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على السلطات المغربية، فمباشرة بعد وثيقة 11 يناير 2020، أصدرت “هيومن رايتس ووتش”، بدورها، تقريرا تستعرض فيه مسارات الاعتقالات التي طالت قادة الاحتجاجات وبعض الصحافيين.
وتحاول الحركة الحقوقية استثمار وسائل ضغط متفرقة من أجل ضمان “انفراج سياسي” قريب؛ على غرار وثيقة المطالبة بالاستقلال، إذ أطلق نشطاء حقوقيون وسياسيون “وثيقة 11 يناير 2020” للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم في الشبكات الاجتماعية، آملين أن يكون “مغرب 2020” بدون اعتقال سياسي.