أقر “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، السيد “ناصر بوريطة” ، يوم أمس الثلاثاء ، على ضرورة أن يولي مجلس حقوق الإنسان اهتماما خاصا لتأثير التكنولوجيات الجديدة على حقوق الإنسان.
وأفاد السيد “بوريطة” ،في مداخلة له خلال نقاش رفيع المستوى، عبر تقنية الفيديو ، حول دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في علاقتها بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة على الوتيرة الحالية “للابتكار الرقمي” التي تتجاوز قدرة الدول على تدبير تأثيراتها المجتمعية المحتملة .
وأورد“ أنه في الواقع ينبغي “سد ثغرات” التي تعتبر مهمة , لا سيما تلك المرتبطة بين التكنولوجيات الجديدة وحقوق الإنسان”.
وفي هذا الاتجاه,بحيث أعلن “بوريطة” أربعة تحديات رئيسية تتطلب اهتمامًا واحدافي سياق التكنولوجيات الجديدة الصاعدة.