نادي قضاة المغرب يتدارس “مدونة الأخلاقيات” لتقديم ملاحظات وتوصيات ومناقشة أخلاقيات المهنة

واعتبر الجباري أن المدونة “ربما تنقصها بعض النماذج الاسترشادية التأديبية، بحيث إنها لم تشمل فئة من القضاة الذين لهم مهام أخرى غير المهام القضائية”، وزاد موضحا: “فكلما ازدادت مهمة القاضي خارج المهام القضائية المشمولة بالاستقلال، ربما قد تترتب عنها سلوكيات يتعين على المدونة أن تتوقعها”.

ومن بين فئات القضاة الذين سجل نادي قضاة المغرب عدم شمول المدونة لمهامهم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمسؤولون القضائيون، والمستشارون الأخلاقيون، والمفتشون العامون.

في هذا الصدد، قال الجباري إن مدونة الأخلاقيات القضائية تنص على مجموعة من المبادئ، كالحياد والتجرد والشجاعة الأدبية والمساواة والاستقلالية… ومفاهيم هذه المبادئ في ارتباطها بعمل القضاة داخل المحاكم قد تختلف عن الحياد والتجرد المطلوب من العضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفئات أخرى من القضاة”.

وتابع موضحا: “كان يتعين أن تعالج مدونة الأخلاقيات القضائية بعض السلوكات التي قد تترتب عن ممارسة المهام غير المهام القضائية، فقد يحصل أن القاضي المفتش قد لا يلتزم بالحياد في تفتيشه في ملفات معينة”، متسائلا: “هل الحياد المطلوب من المفتش هو نفسه المنصوص عليه في مدونة القضاة”.

من جهة ثانية، أكد الجباري أن الورشات التي ينظمها نادي قضاة المغرب حول تخليق منظومة العدالة “تأتي أيضا من أجل الرفع من منسوب المناعة الذاتية للقضاة لمواجهة ما قد يعترضهم أثناء عملهم من محاولات التأثير أو محاولات التدخل في عملهم وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بالتخليق”.

ويضع نادي قضاة المغرب مسألة التخليق ضمن أولوياته، حيث ضمّنها في المادة الرابعة من قانونه الأساسي. كما أنه نظم سلسلة من اللقاءات حول الالتزام بالأخلاقيات القضائية، ووضع برنامجا للتخليق، قال عنه الجباري إنه “برنامج متقدم جدا جدا ولم يسبق إليه أي تنظيم في المغرب”؛ لكن النادي لم يجد من يدعمه لإنجاح البرنامج المذكور.

وأردف قائلا: “البرنامج الوطني للتخليق الذي وضعه المكتب التنفيذي في ولايته الأولى وطني مندمج اقترح النادي من خلاله انخراط مجموعة من الفعاليات والقطاعات لتفعيله لم يكن الهدف منه تخليق القضاء فقط، بل تخليق منظومة العدالة برمتها، على أن يبدأ تفعيل البرنامج من المجتمع أولا، من المدرسة والمسجد والشارع؛ ولكن نادي قضاة المغرب لم يجد من يدعمه لتفعيله”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن نادي قضاة المغرب بادر أيضا إلى تبني شعار “محاكم بدون رشوة”، وكان القضاة التابعون للنادي يضعون الشعار المذكور في جدران وسبورات الإعلانات بالمحاكم، “وبعد ساعة أو ساعتين تتم إزالته ولا نعرف من يزيله”، على حد تعبير عبد الرزاق الجباري، الذي شدد على أن نادي قضاة المغرب “لن يتورع يوما في فتح ملف تخليق منظومة العدالة”.