نادي قضاة المغرب: تدعو الحكومة لتفعيل المراجعة الدورية للأجور
دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إلى صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، ومطالبا في نفس الآن بضرورة معالجة هذه الوضعية التي تأخرت لما يزيد عن سنة .
وقال بيان صحفي صادر عن ذات المكتب التنفيذي،أن المرسوم رقم 04-20-2، والمتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، الذي صدر بتاريخ 19 مارس 2020، مازال لم يعرف طريقه للتنفيذ رغم مرور سنة ونصف على إصداره ورغم كل الملاحظات التي سجلها على إثره النادي عليه، سواء المرتبطة منها بطريقة الإعداد التي لم تراعي المقاربة التشاركية من جهة، وكذلك لهزالة التعويضات المقررة، وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة من جهة أخرى. على حد تعبير البلاغ.
وأشار بلاغ المكتب التنفيذي، الى أنه سبق للجمعيات المهنية القضائية التي إجتمعت مع وزير العدل بتاريخ 05-05-2021، أن أثارت الانتباه إلى تأخر صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، كما سبق للنادي أن أثارها في عدة مناسبات.
وطالب النادي، كل من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه، والعمل على مراجعته في أقرب وقت وفق ملاحظات “نادي قضاة المغرب” المضمنة في مراسلته الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 09-01-2020، والتي توصلت وزارة العدل بنسخة منها.
ودعا النادي في مراسلة مفصلة يعتزم تقديمها إلى الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى توفير الموارد اللوجستيكية لقيام السلطة القضائية بعملها على أحسن وجه، في انتظار تكريس الإستقلال المالي لهذه الأخيرة مستقبلا ، مطالبا بتفعيل الوعود التي تلقاها قضاة الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2014، عقب الزيادة في الأجر التي همت باقي الدرجات الأخرى وتم إقصاؤهم منها دون مبرر مقبول، من الجهات المعنية، ولاسيما وزارة العدل، بمعالجة هذه الوضعية التي تأخرت لأزيد من سبع سنوات.
وكشف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في ختام بلاغه، عن إعداد مذكرة ترافعيه في هذا الموضوع سيتم نشرها مع بيان طريقة الدفاع عنها بتشاور مع المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” في القادم من الأيام، كما قرر بخصوص إعداد مذكرة حول مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي، إحالة هذه النقطة على المجلس الوطني للنادي في دورته القادمة، بعد إعداد ورقة تتضمن الخطوط العريضة للملاحظات التي تلقاها من السيدات والسادة القضاة.