نائب برلماني “محمد أوزين” يطالب بمراجعة قرار مراقبة الدراجات النارية في المغرب

وجه النائب “محمد أوزين”، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك بخصوص قرار جديد يتعلق بمراقبة الدراجات النارية.
القرار يقضي باعتبار كل دراجة تتجاوز سرعتها 58 كيلومترًا في الساعة مركبة معدلة، مما يؤدي إلى حجزها وتحرير مخالفة لصاحبها.

أوزين أوضح أن هذا القرار يثير مشاكل كثيرة، لأن معظم الدراجات النارية المنتشرة في المغرب، خاصة المصنعة في فرنسا واليابان، سرعتها الطبيعية تتجاوز هذا الحد دون أي تعديل.
كما أن الاعتماد فقط على سرعة الدراجة لتحديد مدى سلامتها غير عادل، لأن هناك عوامل أخرى مهمة مثل وزن الدراجة وجودة الفرامل والخوذة.

النائب طالب بأن تكون المراقبة شاملة تبدأ من استيراد الدراجات وفحصها قبل بيعها، بدلا من تحميل المستخدم فقط المسؤولية.
وأكد أن تطبيق هذه القواعد بشكل صارم قد يؤثر على أكثر من مليون مغربي يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل يومية، مع ضعف التوعية وبرامج التدريب على السلامة.

أوزين طلب من الوزير شرح أسباب هذه الإجراءات، وتقديم خطة واضحة تشمل معايير سلامة كاملة للجميع.
كما طالب بوضع نظام رقابة يشمل جميع المراحل قبل وصول الدراجة للمواطن، مع ضمان عدم التأثير سلباً على القدرة الشرائية للسكان، وإطلاق حملات توعية مستمرة لتعزيز السلامة الطرقية.