جماعة الدار البيضاء تعيش على وقع عجز مالي كبير، إذ يلزمها توفير مبلغ يقدر بـ130 مليار سنتيم قبل نهاية السنة الجارية.
وتسابق رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، نبيلة الرميلي، الزمن، رفقة مكتبها المسير، من أجل سد العجز المالي قبل نهاية هذه السنة المالية.
وأفادت مصادر بأن اجتماعات مكثفة تعقدها المصالح الجبائية لجماعة الدار البيضاء من أجل تحصيل هذا المبلغ، غير أن هناك تخوفات كبيرة من الفشل.
ولفتت مصادر جماعية إلى أن المجلس سيستعصي عليه توفير مبلغ 130 مليار سنتيم في هذه المدة المتبقية، الشيء الذي سيفاقم عجز ميزانية العاصمة الاقتصادية.
وأن والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، أثار مسألة العجز المالي في أول لقاء له مع مكتب المجلس الجماعي، حيث شدد على التحرك لسد هذه الثغرة، من خلال فرض أداء الرسوم على مختلف المعنيين بها، من أصحاب اللوحات الإشهارية والمحلات التجارية والمقاهي، وتحصيل الرسوم الخاصة بالرخص وغيرها.
وأضحى مجلس الدار البيضاء يعيش وضعا ماليا صعبا، حيث تراكمت الديون على الجماعة، ناهيك عن الأحكام القضائية الصادرة ضدها التي يستلزم أداؤها لفائدة أصحابها.
تنضاف إلى ذلك، الفوائد المالية التي يتعين على الجماعة تسديدها لفائدة صندوق البنك الدولي وكذا صندوق التجهيز التابع لوزارة الداخلية، زيادة على التزامات مالية عديدة.