ميارة: الاستثمار في جودة التعليم مبدأ للإنصاف يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن “عدم المساواة في ولوج التعليم أو في الاستفادة من جودته يعتبر وسيلة للإقصاء الاقتصادي والاجتماعي”
وأوضح ميارة، في افتتاح المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم هذا العام تحت شعار، “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أن “من يعاني من الإقصاء الاقتصادي يمتلك الكفايات الضرورية للاندماج في سوق الشغل، ولأن من يعاني من الإقصاء الاجتماعي لا يستطيع المشاركة بالفعالية اللازمة في الحياة المجتمعية”.
وشدد رئيس مجلس المستشارين، على أن “الاستثمار في جودة التعليم مع مراعاة مبدأ الإنصاف يؤدي إلى تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وثيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي”.
وذكر في هذا الصدد، بأن التركيز على راحة الإنسان ورفاهيته لا زال أمرا جديدا في السياسات العمومية، مشيرا إلى أن دراسة صدرت حديثا عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حصرت أهم خصائص هذا التوجه في “تحقيق الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها”؛ و “تبني مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش”؛ و”التركيز على كل ما يساعد على الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجيات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال”؛ و “تقوية الروابط بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية”.وأكد المسؤول البرلماني، أنه “غالبا ما تكون الدول أمام اختيارات صعبة في ظل ندرة الموارد المالية المتاحة، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات لا تظهر مردوديتها إلا على المدى البعيد مثلما هو الحال بالنسبة للرأسمال البشري.