موظفو الجماعات المضربين عن العمل ينتقدون اقتطاعات من أجورهم
انتقد موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل) الاقتطاع من أجور المضربين، معتبرين ذلك “إجراءا غير قانوني”.
وقالت الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إن الاقتطاع من أجور المضربين إجراء غير قانوني، على اعتبار أن الإضراب حق دستوري.
وأضافت أن هذا الإجراء لن يثني المضربين على “مواصلة معركتهم النضالية”، بل “لن يزيدهم الا في تصعيد خطواتهم”.
كما دعت النقابة إلى تجسيد أكبر مشاركة في الإضراب الوطني ليومي 6 و 7 دجنبر 2023،
مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر المقبل.
هذا التصعيد، يأتي “جراء استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض القدرة الشرائية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون أي تحفيزات”.
واستنكرت استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، لتبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى”، ” وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
وسلطت النقابة الضوء على “استمرار معاناة عدة موظفات وموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
وخاض الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بكافة الجماعات الترابية إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومى 8 و 9 نونبر 2023، مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة يوم 8 نونبر الجاري.