مهنيو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يرفضون الإستمرار في العمل بنظام “الكريمة”

رفض الإستمرار في العمل بنظام “الكريمة”، هذا ما  عبر عنه  “مهنيو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب”  مطالبين وزارة الداخلية بوقفه بشكل نهائي.

مؤكدين المهنيون  أن الوقت الراهن يستوجب من الحكومة إصلاح القطاع والقطع مع هذا النظام وإيجاد بديل له.

و كما شدد في هذا الصدد “مصطفى شعون”، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، على أنه لا يجب أن يتم إصدار “الكريمة”، “بل يجب وقفها، وعلى الحكومة أن تجد بدائل لها”.

وتمت إشارة   “المتحدث نفسه” إلى أن الحكومة مطالبة في نهاية ولايتها بأن تضع تصورا لإنهاء الأزمة في القطاع، وعلى رأسه “إلغاء نظام ‘الكريمة’ الذي لم يعد مقبولا الحديث عنه”.

و كما إنتقد الكاتب الوطني للنقابة المذكورة إقدام وزارة الداخلية على منع لقاء صحافي كان مزمعا عقده قبل أيام، لتسليط الضوء على القرار الذي تم توقيعه مع خمس نقابات.

و إذ شدد” المتحدث ذاته” إعتبار تسطير برنامج محطة نضالية وطنية للرد بقوة على سلوك المنع الذي تم بدون سند قانوني، ورغم إتخاذ جميع التدابير الإحترازية”على أن النقابات الست الرافضة لقرار الوزارة ستعقد إجتماعا في غضون 48 ساعة المقبلة، وذلك  بحضور ممثلين عن نقابات أخرى؛ “وذلك  عبر مراسلة “عبد الوافي لفتيت”.

وإتهم النقابي المذكور حكومة “سعد الدين العثماني” بالفشل في إصلاح قطاع النقل، ذلك أنها “لم تقدم أي شيء له، وهو أمر غير مقبول، على إعتبار أن هذا القطاع يوفر فرص شغل للعديد من الأسر”.

بدوره و مؤكدا أنه بات واجبا إنهاؤه  بحيث عبر “مصطفى الكحيل ” الكاتب العام للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، عن إمتعاضه من إستمرار العمل بنظام “الكريمة”.

و قد شدد” الكيحل ” ولذلك يستوجب إنهاء هذا النظام من لدن الحكومة”وأن “قطاع النقل على الصعيد الوطني يعيش إحتقانا كبيرا .

كما عبر “المسؤول النقابي ذاته” عن إمتعاض الهيئات المهنية من طريقة تفاعل السلطات بولاية جهة الدار البيضاء- سطات مع اللقاء الذي كان مزمعا عقده  مع ذكر أنه : “منعتنا من الحق في التواصل مع الرأي العام، وبحضور أمني مكثف ودون سابق إنذار، ما يعني أنها تريد وقف هذا التنسيق بين النقابات”.