“مهنيو سيارات الأجرة” يرفضون قرارات الحكومة ويستعدون لخوض إضراب وطني الخميس المقبل
من المرتقب أن يخوض مهنيو النقل بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، إضراب وطني عن العمل، يوم الخميس المقبل، احتجاجا على قرارات الحكومة بتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة، بدلا من 75 في المائة المعمول بها سابقا، في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19.
وقال بلاغ للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن هذا الإضراب، يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها المهنيين بالقطاع، والذين أجمعوا على ضرورة، تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم.
كما كشف ذات البلاغ، أنه سيتم عقد اجتماع بين المهنيين يوم الغد الثلاثاء، لتحديد الموقف النضالي مع كل الفاعلين في القطاع، وتسطير النقط الأساسية التي ما زالت موضوع خلاف مع وزارة الداخلية.
كما أوضح عبد العزيز صبري، الكاتب العام للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، إن المهنيين يعانون من القرارت الحكومية، المتعلقة بتخفيض عدد المقاعد بنسبة 50 في المائة، والتي يتم تنفيذها في حق مهنيي قطاع سيارات الأجرة فقط”.
وأضاف صبري أن المهنيين في هذا القطاع الخدماتي ينتقدون غياب الحوار مع وزارة الداخلية، فضلا عن الظلم، الذي يعيشه المهنيون جراء الأحكام القضائية، التي تنص على فسخ العقود، بين المهنيين، وأصحاب الماذونيات.
وكانت الحكومة اتخذت قرارات بتاريخ 21 يوليوز المنصرم، للحد من انتشار وباء كورونا، من ضمنها تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة، بدلا من 75 في المائة المعمول بها سابقا ، في ظل ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد-19.