مهنيو النقل الطرقي يقاطعون الحوار مع وزارة النقل، ويعلنون تشبثهم بـ”النضال”

أعلنت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير عن مقاطعة جلسات الحوار مع وزارة النقل واللوجستيك، بسبب اعتماد أساليب “التغليط والمناورة والغموض” مع المهنيين.

وحسب ما أوردته هذه الهيئات المهنية في بيان مشترك، فقد قررت تعليق الحضور في جلسات الحوار المبرمجة في 30 و31 غشت وفاتح شتنبر مع الوزارة الوصية، متهمة الأخيرة بـ”تمطيط الحوار القطاعي دون أي جدوى على أرض الواقع”.

هذا، وأوضحت ذات الهيئات أن “اللقاءات المحددة لا تتناسب مع ما يتطلبه الوضع من أجرأة وحلول مناسبة في صالح مهنيي القطاع”، مؤكدة استعدادها لـ”خوض الأشكال النضالية اللازمة” لتحقيق مطالبها.

ومن جهتها، أعلنت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استعدادها لخوض إضراب وطني، دفاعا عما أسمته “الحقوق المشروعة لعموم المهنيين، وحماية للقطاع من “السكتة القلبية التي بدأت تظهر أعراضها على أوضاع المهنيين”.

وانتقدت تنسيقية النقابات في بلاغ لها ما وصفته بـ”الصمت الذي تنهجه الحكومة إزاء الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في سعر المحروقات”، متهمة إياها بـ”ترك مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة جشع الشركات لوحدهم”.

وأمام هذا الوضع، طالبت النقابات الحكومة بـ”إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المهولة لشركات المحروقات وتحويلها لتمويل ورش الحماية الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل الطرقي”.

وإلى جانب ذلك، دعت الهيئات النقابية مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية”، وذلك عبر “اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات بالشكل الذي سيمكن من خفض الأسعار”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجستيك كانت قد أعلنت عن عقد سلسلة من الحوارات القطاعية منذ أشهر، بمعية النقابات المهنية، قصد مناقشة وضع قطاع النقل الطرقي المتعلق بالبضائع والمسافرين بعد تسجيل العديد من الاختلالات.

في هذا السياق، عقدت الوزارة 57 اجتماعا مع الهيئات المعنية، 35 منها على مستوى اللجنة التقنية، ليتم اختتامها باجتماع لجنة القيادة الذي حضره الوزير، لكن النقط المتفق عليها لم يتم تنزيلها على أرض الواقع حسب المهنيين، وهو ما خلف احتقانا واسعا داخل هذا القطاع الحيوي.