من له الحق في استغلال مقالع الرمال بجماعة إدوكيلال بإقليم تارودانت

بقلم :عبدالعزيز جوبي

لم نكن نعتقد أن الاستحواذ على الملكية الجماعية تلفها شوائب عديدة، ولم نكن نعتقد أن عملية ترامي الجماعة المحلية لاداوكلال في تفويض الملك العام للمجهول أصبح جائزا في وقتنا الراهن بل إن الترامي ضد القانون والعرف القبلي، يمحميهما  المال والسلطة اللذان أصبحا دعارة مقننة إذا التقيا في أرضية  خصبة يحكمها النفوذ في الأوساط المحلية ،إن المشكل المتعلق  بإنشاء مقلع الرمال والأحجار قرب السكان  بجماعة إداوكيلال بإقليم تارودانت ليس بالأمر الهين داخل الإطار الجغرافي لجماعة إداوكيلال ،فكيف لشخص سولت له نفسه بيع الموارد الترابية المحلية لفائدة المستثمرين الدخلاء على المنطقة ،فكيف لمن أراد التلاعب بثروات المنطقة ونهبها على حساب هذا الكيان الإداري الذي ينتمي لإقليم تارودانت، فبعد تجاوب الساكنة المحلية في الوهلة الأولى  في شخوص الجمعيات  التي التأمت مع  وقامت بتنظيم احتجاجات تنديدا بخطورةالأمر على الساكنة والمحيط ، ومع اقتحام شركة خاصة للمقلع ببتوفيض وتسخير من الجماعة المحلية التي فوتت المقلع لصالح شركة تزعم إقامة مشروع في ذلك المكان والذي ينتظر منه المواطن الشيئ الكثير  وهو الذي سيقض مضجع الساكنة مستقبلا.

احتجاج السكانة في المرحلة الثالثة ما هو إلا تعبير عن استيائها ورفضها لهذا المشروع الذي يضر بالبيئة وصحة السكان ويتنافى مع شرط الصحة وسلامة المواطن، وكذا القوانين المنظمة والمؤطرة لهذا النوع من المشاريع ، ويهددهذا المشروع مصالح الأجيال القادمة ،فالاستغلال المباشر للمقالع بإدن من الجماعة سيؤدي أولا إلى استنزاف الثروة الرملية والأحجار بالمنطقة و إلى طرح مواد سامة على المخزون الرملي و تدمير المكونات البيولوجية والبيومناخية بالمنطقة ،ففي البداية مشاريع التنمية المحلية التي تخص حق تفويت الملكية الجماعية للصالح الخواص أمر يتنافى مطلقا من مقتضيات ما تطلبه المجالات القروية ،إذ كان من الجدير تفويت مقالع الرمال هذه لدوي الأهلة من طلبة وفعاليات المجتمع المدني بهذا تستفيد الساكنة والمجلس الجماعي معا ،و حماية الطبيعة من الإنذثار والتلوث الكميائي

تمة شيئ غامض لابد من توضيحه ،فالساكنة صبت جام غضبها معبرة عن امتعاضها لهذه الخروقات التي تمارس على حساب الملك العام والثروة الطبيعية التي لن تتجدد لو تم إتلافها ،والرأي العام يستنكر خطورة الموضوع الذي أشبه بمعركة بدأت بالاحتجاج الأول الذي لم يحرك ساكنا  لتستمر الاحتجاجات للمرة الثالثة تواليا بدون أية نتيجة  ،لكن لتنوير الرأي العام لابد من ردع الاستغلال الخارجي لثروات المنطقة وتقويض المستغل الخارجي بالساكنة المحلية ومكونات المجتمع المدني فالمواطن المحلي اولى لاستغلال هذا المقلع لانه أدرى بمكونات وخصوصيات المجال الذي يقطنه مند عقود طويلة والعناية بالمورد الترابي المحلي خاصة الهيدرولوجيا التي تتعلق بسد إمي الخنق الذي يمثل خزانا مهم للاوحال والرمل والأحجر والذي يعتبر من أهم روافد واد سوس  واحترام المنظومة البيئية التي بنيت على التوازن  واحتضان الثروات المحلية لفائدة الصالح العام بالشيئ الذي يعود بالنفع على السكان والمنطقة.