منظمة حقوقية تراسل وزير الداخلية لتسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم

وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد دعوتها لوزير الداحلية، عبدالوافي لفتيت، لإيجاد حل نهائي لإشكالية تسجيل المواليد الجدد بمقرات سكناهم، علما أن قانون الحالة المدنية يفرض تسجيل المواليد في مكان ولادتهم وليس في مكان سكناهم.

وأكدت المنظمة الحقوقية في رسالة موجهة لوزير الداخلية على أن هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية، مما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة، وفق تعبير الوثيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي، التي تتحمل عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا القرار يفاقم معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، مع بعد الإدارة عن مقر سكناهم، علما أن أغلبهم ينتمي للوسط القروي، مما يتنافى مع شعار تقريب الخدمات العمومية من المواطنات والمواطنين وتوطيد اللاتمركز الإداري.

وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في رسالتها أنها سجلت العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد بالجماعات التي تنتمي إليها وتسكن فيها، إلا أن ذلك يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية الشهادة والتي لا تتوفر غالبا لدى مصالح الجماعات وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

وشددت الأمن العامة للجمعية ذاتها على ضرورة إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية الذي يفرض تسجيل المواليد الجدد في مكان ازديادهم ولو خارج مكان السكن الرسمي لعائلتهم.

وكان سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول تسجيل المواليد الجدد في مقرات سكناهم قد أثار إشكالا حول موضوع مراجعة قانون الحالة المدنية الذي يفرض تسجيل المواليد في مكان ازديادهم وليس في مكان سكناهم.

السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عويشة زلفى، إلى وزير الداخلية، أشار إلى أن هذا الوضع تعيشه عدد من مناطق المغرب، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة.