عبّر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استغرابه مما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن مزاعم “سوء معاملة” معتقلي “اكديم إيزيك”، مؤكداً أن السجناء المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق القانونية المكفولة لنزلاء المؤسسات السجنية.
وأوضح التامك، في رسالة رسمية موجهة إلى غوتيريش، أن التقرير الأممي أشار إلى “ظروف مزرية ومعاملة تمييزية” دون التحقق من صحة الادعاءات أو التواصل مع السلطات المغربية المختصة، مبرزاً أن هذه المزاعم “لا تمت إلى الواقع بصلة وتعتمد على روايات مغرضة صادرة عن جهات معادية للمملكة”.
وأكد المندوب العام أن السجناء التسعة عشر الموزعين على سبع مؤسسات سجنية “يقطنون غرفاً انفرادية بناء على طلبهم، مجهزة بجميع شروط الإيواء من تهوية وإنارة وتلفاز”، ويستفيدون من “الفسحة اليومية، والاستحمام بالماء الساخن، والتواصل المنتظم مع عائلاتهم ثلاث مرات أسبوعياً، إضافة إلى تسهيلات استثنائية عند الحاجة”.
وفي ما يخص التغذية والرعاية الصحية، أشار التامك إلى أن الوجبات تقدم بانتظام، وتتكيف مع الحميات الطبية لبعض السجناء، كما يتلقون فحوصاً طبية داخلية وخارجية منتظمة. وسجل أن عدد الفحوصات الطبية المنجزة خلال سنة 2025 بلغ 233 فحصاً داخلياً و57 فحصاً خارجياً، إلى جانب حصص ترويض وتحاليل طبية متعددة.
كما أبرز أن مجموعة من السجناء تمكنوا من مواصلة دراستهم داخل السجن، حيث حصل 15 منهم على شهادة البكالوريا، و23 على الإجازة، وثلاثة على الماستر، واثنان يتابعان دراستهما في سلك الدكتوراه.
واختتم التامك رسالته بالتأكيد على أن “المندوبية العامة ترفض بشكل قاطع إقحام معطيات غير دقيقة في تقرير أممي رسمي، لما لذلك من أثر على مصداقية الأمم المتحدة وتضليل للرأي العام الدولي”.