منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في محطة فاس: المواطنة الجبائية لا تنضج إلا بتعميم المعلومة والوعي المالي مدخل لربط المسؤولية بالمحاسبة

تفعيلا لبرنامج عمله السنوي برسم موسم 2021-2022، وتماشيا مع استراتيجيته الدائمة الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي، وتكريسا لمبدأ المشاركة في إعداد السياسات العمومية كمبدأ دستوري، نظم، اليوم الخميس 03 فبراير الحالي، منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس، النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية 2022، تحت شعار “قوانين المالية بين رهانات الإقلاع وإكراهات التمويل“.

ويهدف المنظمون من وراء تنظيم هاته القوافل إلى إطلاع المواطنين حول مقتضيات قانون المالية عبر تبسيط مقتضياته ليصبح المواطن قادرا على استيعابه والمشاركة فيه بالرأي، وكذا الاستماع للمقترحات والآراء المقدمة من خلال الندوات واللقاءات والورشات المقامة على هامش هاته القوافل، وإصدار تقارير عنها ترفع إلى الوزارة.

وفي سياق هذا المنحى العام والغايات الكبرى التي تجسد المفهوم الفعلي والحقيقي للديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري رسخه دستور 2011 في فصله الأول والذي نص على أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، حطت القافلة الرحال بمدينة فاس، في الشمال الشرقي من المملكة المغربية. 

لقاءات تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011، والتي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه المولوي الذي ألقاه في 17 يونيو من سنة 2011 بمناسبة إقرار الدستور الجديد، حيث قال جلالته إن الدستور الجديد “يشكل تحولا تاريخيا حاسما، في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات والديمقراطية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتوفير المواطنة الكريمة، والعدالة الاجتماعية. وهو المسار الطموح الذي أطلقناه، منذ اعتلائنا العرش، في تجاوب عميق مع كل القوى الحية للأمة. وبفضله تمكنا، بعد ثلاثة أشهر، من إطلاق مسار المراجعة الدستورية، من بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، يرتكز على الإطار المرجعي المتقدم لخطابنا التاريخي، لتاسع مارس الأخير، الذي حظي بالإجماع الوطني، والمقترحات الوجيهة للهيئات السياسية والنقابية، والجمعوية والشبابية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة الاستشارية، والعمل البناء للآلية السياسية، اللتين أحدثناهما لهذه الغاية، ونود التنويه بالإسهام الديمقراطي للجميع، الذي مكننا، بفضل هذه المقاربة التشاركية، من الارتقاء بمراجعة الدستور الحالي، إلى وضع دستور جديد، يتفرد بثلاث مميزات، في منهجية إعداده، وفي شكله، وفي مضمونه“.

فملتقى فاس كمحطة ساهم فيه ثلة من الخبراء، ضمنهم عثمان المودن، الرئيس المؤسس لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والسيد “الحارثي مصطفى”، الخازن الجهوي بفاس، والسيد “عبد الله حمداش”، المدير الجهوي للضرائب بفاس، والأستاذ “عبد الرزاق الهيري”، أستاذ الاقتصاد والتذبير بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والسيد “عبد الصمد المناني”، المدير الجهوي لأملاك الدولة بفاس.

حضور نوعي توافق مع تجربة شلة من الشباب المغاربة الباحثين في الاقتصاد والمالية العمومية، والتي أطلقوها خلال الخمس سنوات الفارطة، لتتوسع لاحقا بفضل الإصرار الشبابي الذي ولد بزوغها وتنظيمها ضمن “منتدى للباحثين” من داخل دواليب وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال جمعية مدنية تهدف إلى تطوير المجال المرتبط بقضايا المال والاقتصاد.

فعالية أطلقت نقاشا مستفيضا ضم مجمل المختصين في مجال المال والأعمال، الذين أثثوا الفضاء بمداخلاتهم ونقاشهم المعمق واقتراحاتهم السديدة، الهادفة إلى الرقي بواقع الاقتصاد والمال عبر ندوات ومحاضرات وورشات مفتوحة لنقاش كل ما له ارتباط بمجالي الاقتصاد والمال من مستجدات، وضمنها إعداد القانون المالي، والخلاصات التي جاء بها القانون في أبعادها الشاملة، والقضايا ذات الصلة.

ويبقى الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تبسيط المعلومة المرتبطة بعالم المال والأعمال والاقتصاد وجعلها في متناول فهم وإدراك المواطن البسيط، على الرغم من صعوبة تبسيط المالية العمومية التي تبقى معقدة بالنسبة للمختصين، فما بالنا بغالبية الناس، لكن الغاية تبرر الوسيلة والهدف الأسمى هو انفتاح “المنتدى” على المحيط العام، وتمكين كل المواطنين من المعلومة، إي جعلها معلومة مواطنة منفتحة على المجتمع.