ملف التطهير السائل بسيدي بوطيب أمام القضاء.. شكاية تكشف اختلالات وصفقات مثيرة للجدل

فتحت جماعة سيدي بوطيب التابعة لإقليم بولمان – ميسور، فصلاً جديداً من فصول المساءلة والرقابة على تدبير الشأن المحلي، بعدما أحالت ملفاً معقداً يتعلق بمشروع التطهير السائل على أنظار القضاء، من خلال شكاية رسمية وُجّهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هبة بريس، فإن الشكاية، المودعة بتاريخ 19 شتنبر 2022، جاءت عقب تقارير تفتيشية صادرة عن مفتشية الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصدت جملة من الملاحظات التقنية والإدارية التي وُصفت بـ“الجوهرية”، وأثارت تساؤلات حول طرق تدبير مراحل المشروع وتطبيق المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.

وتؤكد الوثائق المرفقة بالشكاية أن المشروع عرف، خلال مراحل إنجازه، عدداً من التجاوزات المحتملة على مستوى الصفقات المتعلقة بالشطرين الأول والثاني من قنوات التطهير ومحطة الضخ، إضافة إلى شبهات تحيط بمساطر الإشراف والتتبع، وهو ما دفع السلطات المنتخبة إلى إحالة الملف على القضاء طلباً للتحقيق وكشف المسؤوليات.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت في وقت سابق بعزل الرئيس السابق للجماعة من مهامه، بعد ثبوت مجموعة من الاختلالات في التسيير، ليُحال لاحقاً على قسم جرائم الأموال قصد متابعته في القضايا المرتبطة بهذا الملف.

وأكدت جماعة سيدي بوطيب في شكايتها أن هذه الخطوة لا تندرج ضمن أي تصفية حسابات سياسية، بل تأتي انسجاماً مع توجهها نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، مشددة على ضرورة مساءلة كل من ثبت تورطه في أي إخلال بالقانون أو استغلال للمنصب لتحقيق منافع شخصية.

ويُعتبر مشروع التطهير السائل أحد أبرز المشاريع المهيكلة المندرجة ضمن برامج تأهيل البنيات التحتية وتحسين جودة الحياة بالمنطقة، إذ تراهن عليه الساكنة لفك العزلة وتحسين شروط العيش، غير أن الخلافات التقنية والجدل الإداري الذي رافق تنفيذه جعلاه يتحول إلى ملف ثقيل أمام القضاء.

ومن المرتقب، وفق مصادر مطلعة، أن يُستدعى عدد من الأطراف المعنية بالمشروع خلال الأيام المقبلة للمثول أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قصد الاستماع إليهم في شأن الاتهامات المثارة، في خطوة قد تميط اللثام عن خيوط جديدة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام المحلي.