أطلق المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف رئيسة الأولى زينب العدوي، حملة افتحاص جديدة استهدفت عدداً من الجماعات الترابية بالمملكة، مركزة على ملفات حساسة تتعلق بصفقات النفايات، تعبيد الطرق، التشجير، والدعم العمومي …
تمت هذه الحملة لعدد من مكاتب الجماعات المحلية خلال الأسبوع الجاري، في وقت كان عدد من رؤسائها خارج المقرات، ما استدعى اللجوء إلى الموظفين الإداريين لجمع الوثائق والمعطيات المتعلقة بتدبير المال العام.
وقد كشفت هذه الحملة الرقابية عن اختلالات خطيرة، من أبرزها غياب البرمجة التوقعية، وهيمنة الرؤساء على إعداد سندات الطلب دون إشراك المصالح المختصة، إلى جانب تجاوزات في منح الصفقات وفتح الأظرفة، وإقصاء متعمد لشركات من المنافسة لفائدة جهات مقربة.
كما رصد احتفاظ عدد من الرؤساء بوثائق مالية حساسة داخل مكاتبهم، تشمل عقوداً وسندات تعود للسنوات الماضية، ما اضطر اللجان إلى حجزها بحضور مديري المصالح للتحقيق.
الحملة الحالية تعكس توجهاً جديداً يروم إلى تفعيل مبدأ المسائلة و المحاسبة، وتفعيل الحكامة المحلية، لأجل تحقيق الديمقراطية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
