مكاسب تشريعية جديدة للمرأة التونسية.. تواجه صعوبات في التطبي
بغض النظر عن المكاسب التي تمتلكها المرأة التونسية منذ الاستقلال تواصل النساء بعد ثورة “الياسمين” شق طريقهن من أجل إرساء المزيد من القوانين والتشريعات التي تضمن الحرية والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز. لكن ترسانة القوانين التي عززت التشريعات خلال العشرية الأخيرة، مازالت تواجه عقبات في التطبيق في ظل مجتمع لم تنضج فيه بعد فكرة المساواة بين الجنسين.
منذ الاستقلال عام 1956، حظيت المراة التونسية بعدة حقوق وامتيازات اعتبرت بمثابة “تحولات ثورية” مقارنة بوضع النساء آنذاك في العالم العربي.
لكن هذه الحقوق لم تكن كافية لتحقق للمرأة التونسية المساواة الكاملة مع الرجل ولحمايتها من العنف سواء داخل محيط الأسرة أو خارجها. فقد ظلت النساء طيلة عقود تحت تأثير مفارقة جمعت بين التحرر من جهة والتمييز والعنف من جهة أخرى.
فووفق مسح أجراه “الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري” في العام 2010 (أي قبل اندلاع الثورة التونسية)، فإن نصف النساء التونسيات تعرضن لشكل من أشكال العنف.
و الجدير بالذكر انه وفق تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فإن القانون الجديد يقوم على أربع ركائز وهي الوقاية من العنف، حماية النساء ضحايا العنف، تجريم مرتكبي العنف، الإجراءات والخدمات والمؤسسات التي تقدم الإحاطة للنساء ضحايا العنف.