حذر يونس معمر، المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، من خسائر مالية ضخمة قد يتكبدها المغرب نتيجة استيراد واسع النطاق لألواح شمسية صينية، وصفها بـ”المغشوشة”، لكون قدرتها الفعلية تقل بحوالي 25% عما هو مصرح به في الوثائق والشهادات التقنية.
وأوضح معمر، في تصريحات صحفية، أن المغرب استورد ما يقارب 1000 ميغاواط من هذه الألواح ما بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، وهو ما يعادل خسارة تقدر بـ250 ميغاواط، أي نزيف مالي يفوق 400 مليون درهم سنوياً، محملاً المسؤولية للمصنعين الصينيين والموزعين المحليين، بينما يبقى المستهلك والدولة الضحية المباشرة.
وحذر الخبير الطاقي من أن هذا “الغش التجاري” يرفع تكلفة الاستثمار في كل ميغاواط فعلي بحوالي 30%، ويؤخر استرجاع رأس المال بنحو الثلث، ما يشكل عبئاً إضافياً على مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب، خاصة في ظل الدعم العمومي الموجه للفلاحين لاقتناء هذه المعدات.
وفي ظل هذه المعطيات، دعا خبراء في القطاع إلى تدخل عاجل لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) لإجراء تدقيق مستقل يكشف الفوارق بين القدرة المعلَن عنها وتلك الفعلية، مع نشر النتائج بشفافية ومعاقبة المستوردين المخالفين. كما طالبوا بإنشاء نظام وطني صارم للتتبع والشهادة التقنية يضع حداً للاعتماد المفرط على الشهادات الأجنبية، ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.
