معطيات جديدة في ملف “الكرملين” ببوسكورة تفجّر الجدل

كشف محامي الدفاع عن موكله في ملف ما يعرف بقضية “الكرملين” ببوسكورة، خلال ندوة صحفية نُظّمت اليوم الأحد، عن معطيات اعتبرها “خطيرة” و”محاطة بالكثير من الجدل”، مشدّدًا على أن هذه المستجدات قد يكون لها تأثير مباشر على مسار القضية.

وأوضح المحامي أن موكله تعرّض، وفق تعبيره، لخروقات واضحة في تفعيل القانون واستعمال السلطة، لافتًا إلى أن مجموعة من المعلومات المغلوطة والشائعات تم الترويج لها، سواء بشأن علاقته ببرلمانيين أو بوضعيته المالية، مؤكداً أن جميع الاتهامات الموجّهة إليه تفتقر إلى أي دليل.

وبيّن المحامي أن موكله حصل على رخص بناء قانونية منذ سنة 2021، إضافة إلى تراخيص أخرى تخص إقامة الجدران والأسوار. وعلى الرغم من سحب بعض الرخص لاحقًا لأسباب تأديبية، فإن الرخصة الأصلية ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها.

وانتقد المتحدث طريقة تنفيذ الهدم، مشيرًا إلى أن السلطات شرعت في إزالة الأسوار أولًا للوصول إلى البناية، مما تسبب – حسب قوله – في تعرض الممتلكات للسرقة والنهب.

كما أفاد أنه وضع شكاية لدى الوكيل العام حول ما اعتبره تورطًا لبعض أعوان السلطة في تسهيل عمليات السرقة، مستغربًا من مثل هذه التصرفات.

وفي ختام تصريحاته، شدّد المحامي على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز، مذكّرًا بأن العقار المعني هو ملك خاص، وأن الجهة المانحة للرخص الأصلية ليست سوى الدولة نفسها.