مطالب برلمانية بإعادة النظر في المعيار المعتمد لإسناد المنحة الجامعية

طالب النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، بإعادة النظر في المعيار المادي المعتمد لإسناد المنحة الجامعية للطلبة.

وهكذا، فقد طالب عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بالكشف عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها الوزارة، باعتبارها الوصية على القطاع، لإعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات.

جاء ذلك عبر سؤال كتابي وجهه أومريبط لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والذي ضمنه بأن المنح الدراسية والجامعية تعد من بين “الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة”.

واعتبر النائب البرلماني أن المنح تعد “وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار”، مبرزا أن “معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع”.
في هذا الباب، وقف النائب البرلماني حول المعيار المعتمد لاستفادة الطلبة من المنح معتبرا إياه “يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما”، مضيفا أن “هذا المبلغ بالكاد يكفي اليوم لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية بأن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية”.
وأكد أومريبط أن “سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفا”، بما أنه “يقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة للشباب المغاربة”.