مطالب …بإلغاء الضرائب والرسوم لارباب المقاهي والمطاعم.
بناء على القرار الذي اتخذته الحكومة يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري القاضي بإغلاق المطاعم كليا لمدة ثلاث أسابيع في كل من مراكش و الدار البيضاء و طنجة و أكادير ، وبناء على قرار إغلاق جميع المقاهي في كل التراب الوطني على الساعة الثامنة مساء.
عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا له مساء الثلاثاء 22 دجنبر الجاري على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.
وقد تبين انه بعد نقاش مستفيض حول هذا القرار و آثاره الكارثية على القطاع، وانطلاقا من مبدأ عدم معاكسة القرارات الحكومية المتعلقة بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار عدوى كوفيد 19، وبالرغم من اقتناع المكتب الوطني للجمعية الوطنية بأن المقاهي و المطاعم منذ بداية الجائحة لم تشكل بؤرا لنقل العدوى، رحب المكتب الوطني بهذا القرار و قرر دعوة جميع المهنيين المغاربة إلى الامتثال له.
وعبر المكتب الوطني حسب البيان ذاته، عن قلقه الشديد عن غلق عدد من الوحدات أبوابها خلال الشهور الأخيرة من هاته السنة ، كما عبر عن قلقه الشديد كذلك عن الظروف الاجتماعية المأساوية التي أصبح يعيشها الآلاف من المهنيين و المستخدمين في هذا القطاع جراء كوفيد 19 والقرارات الحكومية العديدة المتعلقة به، و التي لم تتخذ فيها الحكومة أي قرار منها يخفف من معاناة المهنيين المغاربة ، وبناء على ذلك أعلن المكتب الوطني ما يلي :
– استياؤه التام لعدم تقدير رئيس الحكومة و لجنة اليقظة و الوزارات المعنية بالقطاع لخطورة الوضع الذي يعيشه الآلاف من المهنيين و المستخدمين.
– مع عدم الرضا على التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية مع نداءات و مقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية المتعلقة بالتراكمات الكبيرة للفواتير و واجبات الكراء وكيفية التعامل مع الأجراء خلال هاته الجائحة و غيرها من المراسلات.
– شجبه استمرار عدد من رؤساء الجماعات في مطالبة المهنيين بمراجعات عشوائية و ذعائر خيالية مستندة على ظهائر ما قبل سنة 1918 ومبررة ذلك بأن وزارة الداخلية هي من تطالبهم بذلك، واعتبر المكتب الوطني للجمعية استمرار هاته الظهائر الاستعمارية و القوانين الغير قابلة للتنزيل ما هو إلا انعكاسا لضعف مؤسسة الغرفة المهنية والمؤسسة التشريعية .
– مطالبة وزير الشغل و الإدماج المهني بلقاء عاجل يجمع ممثلي الأجراء و المهنيين و المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يحمله كامل المسؤولية في الوضع الاجتماعي الذي يعيشه أجراء هذا القطاع .
– مطالبته للحكومة بإلغاء جميع الضرائب و الرسوم طيلة سنة 2020 لمساعدة هاته الوحدات على الاستمرار استمرار العاملين فيها ، و مطالبته كذلك تنزيل توصيات المناظرتين بكل من مراكش و الصخيرات واللتان أجمع فيهما كل المتدخلين على الثقل الجبائي و الضريبي الذي يعرفه القطاع .
كما قرر المكتب الوطني للجمعية في هذا الاجتماع ما يلي :
– مراسلة وزير الداخلية لاستفساره عن ما يدعيه رؤساء بعض الجماعات لتبرير مراجعاتهم العشوائية و إثقال المهنيين في زمن الجائحة بذعائر تستند على قوانين تعود للحقبة الاستعمارية، و استفساره عن عدم اتخاذ الوزارة أي قرار يحد من استفحال ظاهرة بيع مشروب القهوة في الأماكن الغير المخصصة لها و انتشار مطاعم العربات المجرورة أمام المطاعم المهيكلة.
– مراسلة كل الوزارات الوصية على القطاع لعقد لقاءات استعجالية لإيجاد حلول استعجالية لإيقاف نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات هذا القطاع جراء هذا الوباء وجراء القرارات المتخذة للحد من انتشاره و إيجاد حلول كذلك للارتفاع المهول للقضايا المعروضة على المحاكم.