مطالبة هيئة بطي ملف الأساتذة الموقوفين

تفاعلا مع ملف “الأساتذة الموقوفين”، الذين جرى توقيفهم عن العمل وتوقيف أجورهم منذ أشهر، أبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلا أن تراسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، داعية إياه إلى “تسوية الملف وإعادة الأمور إلى نصابها”.

وقالت العصبة ضمن رسالتها إن “معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، التي انعقدت بتاريخ 10 ماي الجاري، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الاضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية”.

ولفتت الهيئة ذاتها الانتباه إلى “تشبث ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين، والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أي عقوبات في حقهم”.