مطالبة “حزب العدالة والتنمية “بمجلس النواب بالإفراج عن مشروع قانون جنائي
طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بالإفراج عن مشروع القانون الجنائي الذي “ظل معتقلا في البرلمان”، ويتضمن مادة حول الإثراء غير المشروع، معتبرا أن محاربة الفساد تتطلب ترسانة قانونية لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
كما جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
و كذلك أضاف فريق العدالة والتنمية، على لسان البرلمانية بثينة قروري، أن التقارير الدولية حول المغرب في مجال محاربة الفساد تشير إلى ضرورة إبعاد المال عن صناعة القرار السياسي، مبرزة أن “أغلب التوصيات الصادرة عن هذه التقارير مرتبطة بالفساد السياسي، لأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون محاربة الفساد”.