مطالبة برلمانية بتقنين أو حظر ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي

نبهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس، إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة باستعمال الأطفال أقل من 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى التفكير الجدي في حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى المنصات الرقمية، في ظل ما تسببه من آثار نفسية وسلوكية وتربوية مقلقة.

وفي أسئلة شفوية وجهتها إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، من بينهم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير العدل، شددت ككوس على أن غياب آليات مراقبة فعالة، وتزايد حالات العنف الرقمي والتنمر والإدمان والاستغلال، يفرض اعتماد إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حماية الأطفال وتنشئة رقمية سليمة.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تقنين أو حظر ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع توفير ضمانات قانونية تحمي هذه الفئة من المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي.

وفي هذا السياق، أكدت ككوس، في سؤالها الموجه إلى وزير التربية الوطنية، على أهمية التحسيس التربوي بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المراقب للمنصات الرقمية، داعية إلى اعتماد برامج توعوية بشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز التربية الرقمية وحماية الأطفال.

كما طالبت، في سؤالها الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، باتخاذ تدابير عاجلة لسن إطار قانوني ينظم ولوج القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن توازناً بين الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية الطفولة.

وفي سؤالها الموجه إلى وزير العدل، استفسرت النائبة البرلمانية عن التدابير القانونية المرتقبة لتقنين أو حظر استعمال الأطفال دون 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، انسجاماً مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل.

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق تصاعد النقاش المجتمعي حول التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وسط دعوات متزايدة لاعتماد سياسات عمومية تحمي الفئات العمرية الهشة من المخاطر الرقمية، على غرار ما اعتمدته عدة دول بفرض قيود قانونية صارمة وتعزيز الرقابة الأبوية والتربية الرقمية.