تنتشر بقوة عملية فتح مطاعم وسناكات دون توفرها على رخص تجارية للاشتغال، ما يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المستهلكين.
وفي هذا السياق، فقد توصلت جريدة أصوات عبر تقنية التراسل الفوري بنداءات لتدخل مصالح الشرطة الإدارية بمقاطعة مرس السلطان، وتفيد ذات المراسلة «أنه في إطار نهج سياسة دهن السير يسير، وغياب عمليات المراقبة، وفي ظل ما تعرفه منطقة درب السلطان من توافد كبير للمسافرين عبر المحطة الطرقية أولاد زيان، وإقبالهم على تناول وجبات يومية، بمحلات مخصصة لبيع “السمك المقلي”.
وأضافت ذات المراسلة المتوصل بها، أنه بشارع لاكروى، يلاحظ انتشار كبير لمحلات خصصت بقدرة قادر، لتقديم وجبات “الأسماك المقلية”.
وغير بعيد من هذا الشارع، نجد أنه بالقرب من المكان القديم لسجن غبيلة هناك محلات بدون ترخيص تقوم ببيع أسماك مقلية مجهولة المصدر.
وبعد التحريات الميدانية التي أقدمت عليها جريدة أصوات، تبين أن الزيوت المعتمدة للقلي المحروقة تكون في أغلب الأوقات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تقديم بطاطس فاسدة لتقديمها “فريت”.
فالتساؤل الذي يطرح نفسه “أين هو دور فرق الشرطة الإدارية في كل ما يقع أم أن تذبير الأمور (تتم بعين ميكة….. والفاهم يفهم)”.