مصير وسائل التواصل بأميركا في خطر.. والسبب قانون تكساس

مازال قانون تكساس التاريخي الذي يحظر على شركات وسائل التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات أو الحسابات بناء على وجهة نظر، محط جدل في الولايات المتحدة.

فقد أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنها ستستمع اليوم الاثنين إلى المرافعات الشفوية لتحديد دستورية قانون تكساس هذا إلى جانب قانون فلوريدا ذي الصلة، والذي يحظر على المنصات تعليق حسابات المرشحين السياسيين أو المنشورات الإعلامية.

وستحدد هذه القضايا ما إذا كانت حكومات الولايات أو شركات التكنولوجيا لديها القدرة على وضع القواعد المتعلقة بالمشاركات التي يمكن أن تظهر على الشبكات الاجتماعية الشهيرة، بحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

واعتمد الزعماء الجمهوريون القوانين هذه استجابة للقلق المتزايد بين المحافظين من أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يفرضون رقابة على آرائهم السياسية.

هل ينتهك التعديل الأول؟

في المقابل قالت شركات التكنولوجيا، التي تمثلها مجموعة NetChoice التجارية، إن القوانين تمنح الحكومة الكثير من السيطرة على حرية التعبير عبر الإنترنت في انتهاك للتعديل الأول.

وأضافت أن لديها القدرة على الدخول في خليط من قوانين الإنترنت المختلفة المتجذرة في الأهواء السياسية لقادة الدولة.

كما أوضحت مجموعات صناعة التكنولوجيا ومسؤولو الأمن القومي والباحثون أن الحد من قدرة الشركات على إزالة المحتوى قد يسمح بتفاقم المعلومات الخاطئة والإرهاب والأنشطة الضارة الأخرى عبر الإنترنت.

قبضة قوية على الخطاب السياسي

في الوقت نفسه، حذرت فلوريدا وتكساس من أن حفنة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي تمارس قبضة قوية على الخطاب السياسي الحديث، وأن هناك حاجة إلى لوائح تنظيمية لضمان عدم التمييز.

وتتوقف القضية على تفسيرات متباينة لكيفية تطبيق القانون الذي تم وضعه في عصر ورق الصحف على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطورت لتصبح الساحة المهيمنة للنقاش السياسي الأميركي.

فيما تقول شركة NetChoice إن المحكمة العليا يجب أن تعامل الشركات مثل الصحف وتحمي حقها في ممارسة “التقدير التحريري” بشأن مقاطع الفيديو أو الحسابات التي تظهر على خدماتها.

تعليق القانون

يذكر أن المحكمة العليا علقت قانون تكساس في يونيو 2022، بينما تستمر معركة قانونية حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي والذي يضمن حرية التعبير.

وتكساس وفلوريدا ولايتان لديهما مثل هذه القوانين التي قالوا إنها ضرورية لمكافحة “سحق صناعة التكنولوجيا لوجهات النظر المحافظة”.