مصنع الأسمنت بالمزوضية يدمر البيئة و حقوقيون يدقون ناقوس الخطر
تتبع المكتب الجهوي مراكش آسفي، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بانشغال كبير، المعاناة التي تعيشها ساكنة منطقة المزوضية، والتأثيرات السلبية على البيئة، والتي تسبب فيها معمل الإسمنت بالمنطقة.
إذ بلغ الى علم المكتب الجهوي، أن المعمل المذكور، والذي تدر أنشطته أرباحا تقدر بملايير االدراهم، لم يساهم بأي شيء في تنمية المنطقة، لاسيما وأن جميع الأنشطة التي ستساهم في المنطقة تم تحويلها وتركيزها في مدينة مراكش، بل وتم نقل أغلبية المستخدمين و أسرهم وآخلاء الإقامات السكنية التي كانوا يستغلونها، و كل ما يقدمه المعمل للمنطقة هو أطنان النفابات السامة لاغير.
ولا يخفى أن هذا الأسلوب الذي ينهجه المسؤولون بالمعمل، خاصة منهم المسمى بوطاطا، مغزاه هو تفقير المنطقة وجماعة المزوضية بشكل عام، بل وحتى شركات المناولة التي يتم التعاقد معها، يفرض عليها السكن خارج المزوضية، هذا علما أن إمكانية اشتغال أبناء المزوضية لدى شركات المناولة، مستحيلة ومنعدمة، أمام تواجد مسؤولين بنقابة شركة ارمو، هدفهم الوحيد هو خدمة الاهداف التي يسطرها لهم المسؤول المذكور.
وما قيل عن شركات المناولة، ينطبق بشكل أكبر على العمل بشركة الاسمنت.
كما تتضح بشكل جلي أيضا، مسؤولية المنتخبين في تفقير وتهميش المنطقة، خدمة لأهداف مسؤولي المعمل، مقابل الريع ونهب المال العام.
ان هذا الوضع وصل الى حدود اضطر معها المرصد الى مكاتبة جميع المسؤولين، و كل القطاعات المعنية، وكذا المؤسسات ذات الصلة، لاسيما النيابة العامة و ولاية الجهة و المجلس الأعلى للحسابات.
ويناشد المكتب الجهوي كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و حماية حقوق ساكنة المنطقة، و تنميتها و إستفادتها من هذا المشروع الذي يتواجد فوق تراب الجماعة.