طالب مصدرو الخضر والفواكه المغاربة، برفع الحظر على تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه في اتجاه الأسواق الإفريقية على خلفية ارتفاع أسعارها داخليا، مؤكدين أن استمرار تفعيل هذا القرار يهدد استمرار نشاط الفلاحين ويفتح المجال أمام المُضاربين والمُهربين، مشيرين أن مبررات تعليق تصديرها إلى الخارج لم تعد موجودة.
ولفت رئيس “الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج”، إلى أن “المنع، الذي طال تصدير بعض أنواع الخضر والفواكه التي يتم إنتاجها محليا إلى الخارج وخاصة في اتجاه الدول الإفريقية، ما زال ساري المفعول إلى حدود اللحظة، على الرغم من انتفاء كل الأعذار المبررة لاستمرار تطبيقه”.
وأضاف أن “البطاطس، على سبيل المثال، والتي طالها الحظر هي الأخرى، لا يتعدى ثمنها عند المنتج الأصلي، أي الفلاح، درهما ونصف الدرهم للكيلوغرام الواحد، بل أقل من هذا المبلغ”، مبرزا أن “استمرار الحظر يضر بالفلاحين ويشجع على الممارسات الاحتكارية، كما يشجع التجار على تهريب هذه المادة إلى الأسواق الإفريقية”
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية كانت قد قررت، في فبراير من العام الماضي، وقف تصدير البصل والبطاطس إلى الدول الإفريقية على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك؛ وهو ما خلف موجة استياء في صفوف المهنيين الذين جددوا أكثر من مناسبة مطالبهم بمراجعة هذا القرار، بينما خلف هذا القرار ارتياحا في صفوف المستهلكين المغاربة.