كشف برلمانيون من الأصالة والمعاصرة، فضيحة ضياع أزيد من 200 مليار مخصصة لإنشاء محطة “موكادور السياحية باقليم الصويرة على مساحة 600 هكتار، وتبخر ملايير ضختها الدولة لتجهيز 320 هكتارا من المساحة الإجمالية دون أن تتم محاسبة مسؤولي الشركة الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وقال المستشار عبد الإله المهاجري، من “البام”، في جلسة مساءلة أعضاء الحكومة ومراقبتهم بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إنه استغرب كثيرا لتخلف الحكومة عن ملاحقة الذين وضعت تحت تصرفهم أموال الشعب وضاعت دون إنجاز المشروع السياحي الضخم.
وأكد المهاجري غاضبا: “كيف منحت الحكومة الملايير لمستثمرين عجزوا عن تنفيذ المشروع السياحي، إذ وعدوا بإنجاز ملعبين للكولف، وحصلوا على الدعم المالي أثناء تجهيز المساحة الكبرى، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، واكتفوا بإنجاز ملعب واحد، ما ضيع فرص شغل، واستقطاب سياح أجانب من رجال ونساء المال والأعمال الذين يحبذون لعب هذا النوع من الرياضة، ويساهمون في تنشيط السياحة والتجارة؟”. وانتفض البرلماني، مؤكدا أن المستثمرين الذين رست عليهم الصفقة أكدوا أنهم سيعملون على اقتناء آلات المعالجة المياه العادمة لإقليم الصويرة لسقي الكولف الكبيرين، للمحافظة على مياه الشرب ومحاربة التلوث، لكنهم لم ينجزوا شيئا، كما حصلوا على الدعم لتشييد 4 فنادق من خمسة نجوم، واضطر 500 شاب إلى ولوج معاهد متخصصة بمختلف المهن التعلم حرف مرتبطة بالسياحة والفندقة، ليجدوا أن مسؤولي الشركة شيدوا فقط فندقا واحدا، متسائلا: “أين تبخرت الفنادق الأخرى؟.