في إطار العمليات الأمنية اليومية الإعتيادية الرامية إلى محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر الشرطة بالمناطق الأمنية بولاية أمن فاس مؤازرة بالفرق الميدانية الولائية، وبتنسيق مع السلطات المحلية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة الجارية إلى غاية شهر شتنبر 2019، من مداهمة ثمانية وسبعون مقهى تعمل على تقديم النرجيلة للزبناء الوافدين عليها من كلا الجنسين، وأربعة (04) أندية تنشط في عملية تنظيم الرهان ولعب القمار بدون رخصة.
هذه العمليات أسفرت عن إيقاف عدد من الأشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا جنائية وجنحية مختلفة، كما مكنت أيضاًمن حجز 714 “نرجيلة”، كمية كبيرة من علب مادة “المعسل” وحجز أجهزة ومعدات إليكترونية موسيقية ومكبرات الصوت، مصدر الإزعاج للساكنة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص اشتبه تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثراث العقلية داخل إحدى المقاهي بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة نوع “إكستازي”.
كما تم إخضاع ستة وسبعون (76) شخصاً لتدابير الحراسة النظرية من أجل تورطهم في قضايا تتعلق بحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني، السكر العلني، و استهلاك مخدر الشيرا، بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وخلال نفس الفترة، على مستوى وسط المدينة، تمت مداهمة أندية لتسيير وتنظيم الرهان على سباق الخيول والقمار الغير المنظم، وهي في حالة بث مباشر لسباق الخيول عبر قنوات فضائية بواسطة أجهزة استقبال رقمية بحضور مجموعة من الوافدين والمتابعين لهذا النوع من القمار، و على إثر ذلك، تم حجز الأجهزة الإليكترونية المستعملة في هذا النشاط (جهاز استقبال رقمي وتلفازات) وأوراق لعب القمار بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة متحصل عليها من عمليات الرهان المذكورة، كما تم إيقاف مسيريها وعدد من الأشخاص وجدوا بداخلها في وضعيات مشبوهة.
من جهة أخرى، فإن المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية و تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد سبق وأن قامت بعدد من العمليات الأمنية استهدفت بالخصوص مداهمة نفس المقاهي التي تعرف هذا النوع من النشاط الذي يلحق ضرراً بالساكنة، نفس الشيء بالنسبة للنوادي التي تقوم بتنظيم لعب الرهان التي سبق مداهمتها، كما تم حجز مجموعة من المعدات المستعملة داخل هذه الأماكن.
تجدر الإشارة، على أن هذه العمليات الأمنية تلقى في كل مرة استحساناً كبيراً من طرف الساكنة المجاورة، التي تنوه بالمجهودات والعمل الأمني المبذول من طرف مصالح الأمن الوطني في محاربة هذا النوع السلوكيات غير القانونية، و كذا تفاعلها الإيجابي والسريع مع جميع الشكايات والوشايات والتبليغات ذات الصلة، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة عبر مختلف وسائل الإعلام.