اتهامات بالجملة من مستشارون في مجلس مدينة الدار البيضاء، ومجموعة من المقاطعات التي يسيرها رؤساء من حزب العدالة والتنمية، يتهمون مسؤولين في “البيجيدي”، الذين يشرفون على تدبير الشأن العام بالمدينة والتسيير الإداري للمقاطعات، باعتماد معايير “المحسوبية” و”الزبونية” في تعيين المشرفين على تسيير الأقسام والمصالح التابعة لهم، بناء على معيار الولاء، وضدا على معيار الكفاءة المهنية والخبرة.
قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بجماعة الدار البيضاء، إن انسحاب فريق الحزب من الاجتماع المشترك للجن الدائمة بمجلس الجماعة جاء نتيجة تراكمات عديدة.
وأشار حيكر في تصريحات لموقع “البيجيدي”، أن النقاش في برنامج عمل الجماعة يقتضي حضورا جماعيا من أعضاء المكتب المسير، لأن الأمر له طابع عرضاني، لا أن يحضر نائب من نواب العمدة وأحيانا لا يحضر.
وأوضح أن مدراء شركات التنمية لا يحضرون ولا يحضر من ينوب عنهم، فضلا أنه في كل اجتماع يتم الاتيان بنسخة معدلة لبرنامج العمل في إطار استكمال الاعداد وليس بناء على ملاحظات المستشارين، مما يخلق الغموض في الوثيقة المعتمدة التي تتم دراستها.
وسجل أن حساب ما يتعلق بتمويل برنامج العمل غير مضبوط، لافتا إلى أن كل الملاحظات التي يقدمها الفريق في هذا المستوى لا يجد لها من أجوبة تفصيلية.
وأكد أنه لم يعد بإمكان الحزب الاستمرار في هذا العبث، ولذلك قرر الانسحاب من الاجتماع، مبرزا أن الفريق طالب بتزويده بمجموعة من الوثائق في انتظار الاجتماع المقبل نهجوا سياسة غير واقعية في تعيين المسؤولين الجدد في المصالح الحيوية في العديد من مناطق الدار البيضاء، وعلى رأسها منطقة الحي الحسني؛ وهو ما يعني أن “البيجيدي” شرع في الخطوات العملية للتحكم في دواليب مقاطعات الدار البيضاء برمتها”.