مسؤولو الصحة متهمون بالاختلاس: الوزارة تخرج من صمتها

نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، السبت، المزاعم التي تناقلتها وسائل الإعلام على أساس شكوى قدمتها إحدى الجمعيات ضد عدد من مسؤوليها.

قالت الوزارة في بيان صحفي، في إطار المراقبة الإعلامية، علمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوجود مقالات تتحدث، يوم الجمعة 3 ديسمبر، عن تقديم شكوى لدى رئاسة النيابة العامة ضد عدد من مسؤولي الدائرة، بما في ذلك الوزير المسؤول، نيابة عن جمعية عزت جودة حماية الأموال العامة.

ويضيف المصدر ذاته أن “الشكوى التي لم تبلغ الوزارة رسمياً تستهدف أيضاً الشركات العاملة في قطاع الأدوية”، مشيراً إلى أنها “تحتوي على عدد كبير من الأكاذيب والغموض، كما أنها تمارس ضغوطاً غير مفهومة على القطاع، خصوصاً بعد أن تعهدت الوزارة بمتابعة تكريس الحوكمة الإدارية التي تتميز بالشفافية والجودة، بحيث تعترض الطريق أمام منطق الإيجار أو إمكانية الاستفادة من أسواق القطاع بتجاهل الأعراف القانونية ”.

لذلك ترى الوزارة أن “الوضع يستحق التصحيح والإيضاح من خلال حرصه على توعية الرأي العام والرد على كل هذه الادعاءات بأسباب ودوافع مجهولة حول عقود الوزارة والدفاع عن شرف ونزاهة المديرين التنفيذيين في مجال الصحة نساءً ورجالاً، الذي قدم تضحيات وبذل جهودًا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد-19 “.

وبذلك تنفي الوزارة “المزاعم التي تنقلها وسائل الإعلام من مضمون الشكوى، لا سيما عندما يواجهها المرء بتقارير المفتشية العامة للمالية التي أقرها التنويه الخاص الذي تنسبه وزارة الاقتصاد والمالية إلى الخير.

ويؤكد على “الاحتفاظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من أطلق علنا ​​اتهامات خطيرة على شكل حقائق قطعية، حتى قبل الشروع في أي إجراءات قانونية”.

أخيرًا، تدعو الوزارة وسائل الإعلام الوطنية للتحقق من البيانات التي أثيرت حول إدارة أزمة كوفيد-19، “من أجل الحفاظ على الإنجازات والنجاح الذي لا يمكن إنكاره والذي حققته بلادنا في هذا المجال وتكريسه، والذي تم الاعتراف به على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم”.