ردا على الفيديو المنشور بأحد المواقع الالكترونية من طرف السجين السابق (م.د)، والذي كان معتقلا بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، حيث يدعي صاحبه “تعرض أحد السجناء لعملية اغتصاب على يد موظفين بالمؤسسة” و”وضع سجين بالزنزانة الانفرادية دون احترام للمقتضيات القانونية” و”توزيع مؤن العيد على السجناء بعد التوصل بها من عائلاتهم بيوم كامل”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:– لقد قام صاحب القناة المذكورة بعرض تسجيل صوتي لأحد السجناء السابقين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، يدعي من خلاله التعرض للاغتصاب على يد موظفين بنفس المؤسسة. وقد تم إنجاز بحث إداري وقضائي سنة 2019، انتهى بحفظ المسطرة القضائية لانعدام الإثبات. لقد تبين زيف كل هذه الادعاءات وكون الغرض من نشرها هو محاولة التشهير بموظفي المؤسسة أمام الرأي العام. وفي محاولة لإضفاء الإثارة على ادعاءاته تلك، صرح صاحب القناة بأن صاحب التسجيل الصوتي هو من معتقلي قضايا التطرف والإرهاب، علما أن صاحب التسجيل الأصلي هو معتقل حق عام ولا علاقة له بالفئة المذكورة من السجناء.
– لقد ادعى صاحب القناة أن إدارة السجن المحلي لرأس الماء بفاس قامت بوضع السجين (ك.ح) بزنزانة التأديب دون مراعاة الإجراءات القانونية، في حين أنه تم وضع المعني بالأمر بزنزانة جماعية بعد تعهده باحترام الضوابط المعمول بها داخل المؤسسة، قبل أن يبدأ في إحداث الفوضى وتحريض السجناء، ليتقرر إيداعه بزنزانة التأديب.– كما ادعى صاحب القناة أن قفة العيد التي يتم السماح لعائلات السجناء بجلبها استثناء لا يتم تسليمها إلى السجناء إلا في اليوم الموالي، وهو ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن قفف المؤونة الاستثنائية تسلم للسجناء مباشرة بعد إخضاعها لعملية التفتيش.
يتبين من كل ما سبق أن الهدف الرئيسي لصاحب القناة هو تشويه صورة قطاع إدارة السجون والإساءة لسمعة العاملين به عبر ترويج مجموعة من الأكاذيب والمغالطات. وبناء عليه، فقد قررت المندوبية العامة توجيه شكاية إلى السلطات القضائية المختصة، وذلك حرصا منها على سمعة القطاع ودرءا لكل ما من شأنه أن يمس بشرف العاملين به.