مراكش: تأخير محاكمة رئيس الجماعة الترابية ”تمصلوحت” في ملف جديد

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة يوم الجمعة فاتح دجنبر الجاري، تأخير محاكمة رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، التابعة لعمالة إقليم الحوز، ولاية جهة مراكش آسفي، قربال عبد الجليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهي القضية المرتبطة بالملف الجديد عدد 15/2623/2023، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2023، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني، الجماعة الترابية “تمصلوحت” و”الوكيل القضائي للمملكة”.

وللإشارة، فإن رئيس الجماعة الترابية ل “تمصلوحت”، يتابع في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 29 دجنبر 2023، لاستدعاء الجماعة والوكيل القضائي، واطراف الملف.

 

ويتابع رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” من طرف الوكيل العام للملك، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بناء على شكاية تقدم بها عضو  من نفس المجلس “ح.ل”، إلى الوكيل العام للملك بمراكش، يتهم فيها رئيس الجماعة الترابية “تمصلوحت” بالتورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه.

وبالمناسبة، فرئيس جماعة” تمصلوحت”، عبد الجليل قربال، تمت ادانته في ملفات سابقة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في قضية تتعلق ب“اختلاس وتبديد أموال عامة”.

لكن يبقى دائما السؤال مطروحا، هل سيحضر ام سيغيب مدير مصالح جماعة تمصلوحت عن جلسات المحاكمة والتهرب من أداء واجبه وحماية المال العام والمطالبة به كما يخول له القانون، خصوصا وانه حاول التهرب من الحضور في مجموعة من الملفات السابقة، وهذا ما شغل بال مجموعة من الفعاليات الحقوقية معلقة على ذلك بأن دور الادارة المستقلة والمواطنة هو حماية المال العام والمطالبة به، وأن أي تهرب أو صمت بشأن ذلك هو بمثابة المشاركة في الجريمة؟؟؟

ترى هل القضاء سيطبق ما أكده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، يوم الخميس المنصرم بمراكش، في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة، من أن جرائم الأموال القائمة على تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاء طبيعتها بغرض دمجها في المسار المشروع للدورة المالية، تشكل تهديدا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي وتقويضا لكل رهانات التنمية المستدامة؟؟.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.