مراكش: الكوكايين يضع إطارا بمجلس جهة مراكش آسفي ومقاولا رهن الاعتقال

أحالت عناصر الشرطة القضائية، يوم أمس السبت 16 شتنبر الجاري، موظفا بمجلس جهة مراكش آسفي رفقة مقاول يشغل نائب رئيس جماعة لبروج، التابعة لإقليم سطات، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة.

وبحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة  أصوات، فإن الموظف لا زال يخضع للاستنطاق من طرف وكيل الملك بمعية المشتبه فيه الثاني الذي أمده بمخدر الكوكايين، قبل تكييف التهم الموجهة إليهما واتخاذ قرار بشأنهما.

وللإشارة فإن عناصر الشرطة القضائية كانت قد أوقفت، يوم الأربعاء 13 شتنبر الجاري، الموظف التابع لمجلس جهة مراكش آسفي متلبسا بحيازة كمية من مخدر الكوكايين.

ووفقا لنفس المصدر، فإن إيقاف المشتبه فيه وهو إطار بمجلس جهة مراكش آسفي، جاء على إثر ضبط سبع لفافات من مخدر الكوكايين لدى أحد الأشخاص تم إخضاعه لجس وقائي من طرف عناصر الشرطة القضائية، حيث أقر بأن المخدرات الموجودة بحوزته عبارة عن طلبية كان بصدد إيصالها للموظف المذكور.

وأضافت ذات المعطيات، أن عناصر الأمن طلبت من المعني بالأمر الاتصال بالموظف لتزويده بلفافات  الكوكايين كما يزعم، فسارع إلى ربط الاتصال به على هاتفه النقال، وما هي إلا لحظات حتى خرج الموظف من مقر عمله وتسلم طلبيته بعد أن أدى ثمنها لمزوده، وقبل أن يعود أدراجه باغتته عناصر الشرطة القضائية وأوقفته في حالة تلبس بتسلم الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة.